بعض أصناف التعاونيات

Détails

Publication : jeudi 10 novembre 2016 11:24

Écrit par Super User

أ‌-    التعاونيات النسائية :

هي تعاونيات يتم إنشاءها،حصرا، من قبل نساء استجابة لحاجات المجتمع المحلي وتحسين الوضع المعيشي من خلال مشاريع إنتاجية وخدماتية صغيرة مدرة للدخل مثل تربية المواشي وتربية النحل وصناعة النسيج والزرابي وغيرها من المشاريع وتوفير فرص العمل للحد من البطالة والفقر وتفعيل دور المرأة في خدمة المجتمع والبيئة وتفعيل دورها في التنمية الشاملة.
أمثلة لقطاعات النشاط
•    الصناعة التقليدية (صناعة النسيج والزرابي، الطرز والخياطة التقليدية،الفصالة والخياطة العصرية،الخ...)
•    الفلاحة (تربية الماشية، تربية النحل، تربية الدواجن، تربية الأرانب، الخ...)
•    الأركان
•    جمع المحار
•    المواد الغذائية(إنتاج الكسكس،صناعة الحلويات)
•    الأعشاب الطبية والعطرية
•    قطاعات أخرى

ب‌-     تعاونيات حاملي الشهادات :

يقصد بتعاونيات حاملي الشهادات، المشاريع التعاونية المنتجة التي توفر أنشطة مدرة للدخل (تعاونيات الاستهلاك والسكن غير معنية في هذا الإطار) وتضم على الأقل 50% من المنخرطين حاصلين على شهادة الباكالوريا فما فوق.

أمثلة لقطاعات النشاط
•    الفلاحة (تربية الماشية، تربية النحل، إنتاج الزيتون، إنتاج الخضر، ضخ المياه، التموين، جمع وتسويق الحليب،الخ...)
•    التربية والتكوين
•    الغابة (الخشابين، الفحامين –الحطابين)
•    الصناعة التقليدية(الفخار والخزف،أشغال البناء)
•    النقل
•    الأعشاب الطبية والعطرية
•    الاستشارة والمحاسبة
•    قطاعات أخرى

لمحة عن تاريخ التعاونيات بالمغرب

Détails

Publication : jeudi 10 novembre 2016 11:32

Écrit par Super User

مرت التعاونيات بالمغرب بعدة مراحل عبر تطورها التاريخي :

 • مرحلة زرع التعاونيات من قبل سلطات الحماية لأسباب سياسية

 أسست هذه التعاونيات بين المنتجين المغاربة ابتداء من عام 1937 من قبل سلطات الحماية لأسباب سياسية. وكانت 62 منها لازالت قائمة عشية الاستقلال، معظمها تعاونيات زراعية وحرفية و منها بعض  تعاونيات الحبوب والحليب ، التي لا تزال موجودة حاليا

•    مرحلة  تدخل الدولة في تسيير التعاونيات: 1956-1983

بعد الاستقلال، اتخذت  الدولة عدة تدابير لتشجيع  وتنمية التعاونيات
- اصدار عدة نصوص قانونية مثل المرسوم الذي  يجيز إنشاء التعاونيات المعدنية، والنصوص الخاصة بتعاونيات الإسكان والتعاونيات الزراعية داخل وخارج الإصلاح الزراعي ... الخ.
- خلق مكتب تنمية التعاون عام 1962، واعادة هيكلته سنة 1975 كمؤسسة عمومية لدعم التعاونيات في مجالات التكوين والإعلام والمساعدة القانونية...
- تقديم المنح والمساعدات للتعاونيات
- وضع رهن اشارة التعاونيات مؤطرين وتقنيين من الإدارات التقنية
نتيجة لهذه السياسة تضاعف عدد التعاونيات بوثيرة سريعة من 62 تعاونية في عام 1957 إلى حوالي 2000 في عام 1983. لكن المنح المقدمة من قبل الدولة لتطوير التعاونيات، ساهمت في خلق نوع من الاتكالية ،اعطت للتعاونيات صورة مؤسسات تابعة للدولة ،و المتعاونين عاجزين على تطوير مشروع تعاوني حقيقي .كما ان سوء استعمال المساعدات قضى على روح المبادرة والخلق لديهم .

• مرحلة انسحاب الدولة من التعاونيات وتوحيد القانون

توجه الدولة ابتداء من عام 1983 إلى الانسحاب من بعض القطاعات انعكس على التعاونيات: احذف الامتيازات  الممنوحة لبعض التعاونيات، الانسحاب التدريجي...
هذه السياسة شكلت بداية النهج الجديد لخلق  تعاونيات مستقلة  تعتمد على نفسها لكنها تتطلب جهودا جبارة لتثمين العنصر البشري من خلال التكوين والتوعية والتحسيس. لتعزيز هذا النهج ،تم خلق اطار
قانوني موحد سنة 1983،لكن فصوله في مجملها  لمتدخل حيز التنفيذ الافي سنة 1993. هذا الإطار القانوني، هو القانون 83-24 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات، ومهام مكتب تنمية التعاون والذي اكد على  استقلالية التعاونيات ،وتكوين العنصر البشري وهيكلة الحركة التعاونية .الا ان تطبيقه افرز لاحقا عن ضعف ملاءمته للواقع وبالتالي الحاجة إلى الإصلاح  مما قاد لاقتراح التعديلات تمت الموافقة على آخرها في المجلس الحكومي ل 7 سبتمبر 2011

• مرحلة استخدام التعاونيات كأداة لخلق فرص الشغل وإدماج المرأة في سوق العمل، وتنظيم القطاع غير المهيكل ،

. وتتميز هذه المرحلة، والتي بدأت من عام 2000 بازدياد الاهتمام بالتعاونيات من قبل العديد من الجهات المانحة  ،والبرامج الوطنية مثل المبادرة الوطنية ،و المغرب الأخضر، وبرنامج إبحار، والسكن الاجتماعي والدولية كتحدي الألفية ، الخ ...
بفضل الدعم المالي والتكوين المقدم لفائدة  التعاونيات من عدة  جهات  مهتمة بتطوير النشطة المدرة للدخل في اطار تعاوني ،بالإضافة للمجهودات التي يبذلها مكتب تنمية التعاون العمل التعاوني  ،ارتفع  عدد التعاونيات الى 9046 في نهاية عام 2011.ياسس شهريا، 104 تعاونية تساهم في تثمين المنتجات المحلية وخلق فرص العمل...الخ مما  يطرح  وبحدة مشكلة دعم ومواكبة  هذه المؤسسات
ويعمل مكتب تنمية التعاون جاهدا لدعم التعاونيات، لكن محدودية موارده البشرية والمالية لا تسمح له  تلبية كل الحاجيات المعبر عنها من المتعاونين ،مما يستلزم نهج سياسة تشاركية هادفة لتنمية التعاونيات بإشراك ليس فقط التعاونيات من خلال شبكاتها وهياكلها، وإنما أيضا من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية بالعمل التعاوني في اطار شراكة بناءة .

النصوص القانونية المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب

Détails

Publication : jeudi 10 novembre 2016 11:33

Écrit par Super User

تخضع جميع التعاونيات و اتحاداتها ،باستثناء تعاونيات الاصلاح الزراعي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83  المتعلق  بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون(الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985 ) – الصفحة 219-)، و الذي تم تغييره بموجب الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993 )  يغير بموجبه القانون رقم 24.83 السالف الذكر (الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 ( 15 سبتمبر 1993) - الصفحة  1626 ).

           وقد دخل القانون رقم 24.83 المذكور أعلاه حيز التنفيذ سنة 1993 بصدور المرسوم رقم    2.91.454 صادر في 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 83. 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون (الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 ( 6 أكتوبر 1993 ) – الصفحة 1923)  .

          كما تجدر الاشارة إلى أن جميع النصوص القانونية التي كانت تنظم القطاع التعاوني من قبل قد تم نسخها بمقتضى القانون رقم 24.83، باستثناء بعض النصوص الخاصة و المرتبطة بنشاطي الاسكان و المناجم ،و يتعلق  الامر بالظهير الشريف رقم 1.60.019 صادر ف 11 جمادى الثانية 1380 ( فاتح دجنبر 1960 ) في إحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت (الجريدة الرسمية عدد  2513 بتاريخ 4 رجب 1380 ( 23 دجنبر 1960 )- الصفحة 3818 ) و الذي تم تغييره و تتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.446  بتاريخ 21 شعبان 1395 (30غشت 1975)  يغيير و يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.60.019 صادر في 11 جمادى الثانية 1380   (فاتح دجنبر 1960 ) ) الجريدة الرسمية عدد  3287  بتاريخ 23 شوال 1395 (29 أكتوبر 1975 )  - الصفحة 3818)،أما بخصوص التعاونيات السكنية فهناك المرسوم الملكي رقم 67. 552 صادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي  (الجريدة الرسمية عدد 2931 بتاريخ 12 شوال 1388 (فاتح يناير  1969 )  - الصفحة  2 ).

         كما أن بعض المقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 24.83 قد وقع عليها تغيير و لا سيما تلك المتعلقة بالجانب الضريبي ويتعلق الامر ب المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.04.255 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر2004 ) بتنفيذ قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005  )  الجريدة الرسمية  عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 204 ) – الصفحة 5278 (   ،و المادة 6 (الفقرة 13 ) من الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ  22 ذو القعدة 1428 ( 03/12/2007)- الصفحة 3734 )

و في الجانب الضريبي كذلك، تخضع التعاونيات و اتحاداتها  لرسم محدث بموجب المرسوم رقم  2.97.352  الصادر في 24  من صفر 1418 ( 30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون " ( الجريدة الرسمية عدد 4495  بتاريخ 24 صفر 1418 ( 30 يونيو 1997 )  -الصفحة  1757 ).